فصل: المرتبة الثانية‏:‏ أنّ تلحظ أنّ كتب الحديث بعامة

 المرتبة الثانية‏:‏ أنّ تلحظ أنّ كتب الحديث بعامة

أعني شروح الأحاديث منها ما هو تأصيلي، ومنها ما هو للمجتهد، فمثلًا كتاب ‏(‏فتح الباري‏)‏ هذا للمجتهدين وإنْ كان يرجح فيه، لكن إيراده للخلاف وللترجيح وللمسائل بعبارة عالية جدًّا، من حيث صياغتها الأدبية، وصياغتها الفقهية أيضا، وغلط من قال، إنّ الحافظ ابن حجر، ليس من بابة الفقه، بل هو محدث فقيه وعبارته في ذكر الخلاف من أرفع عبارات أهل العلم لكنه يصلح للمجتهد الذي تصور الخلاف في المسائل، قبل ‏(‏فتح الباري‏)‏ فلهذا ترى مثلاً أنّ كتاب ‏(‏جامع العلوم والحكم‏)‏ هذا ينفع في تصوير المسائل وفي ذكر تأصيلاتها فيما ذُكر في الأربعين النووية للنووي رحمه الله، بعده يأتي شرح ‏(‏بلوغ المرام‏)‏ لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المعروف، وشرحه يسمى ‏(‏سبل السلام‏)‏، لكن فيه مسألة ربما خفيت على كثيرين، وهو أنّ ‏(‏سبل السلام‏)‏، لم يؤلفه الصنعاني قصدا وإنما اختصر به كتابًا آخر لأحد علماء الزيدية وذلك الكتاب اسمه ‏(‏البدر التمام‏)‏، وهو موجود بكامله، فاختصر ‏(‏البدر التمام‏)‏ في ‏(‏سبل السلام‏)‏، وأضاف عليه بعض الأقوال، و لذلك تجد أنّ هذا الكتاب فيه عدم تحقيق في المسائل المنسوبة إلى الإمام مالك والإمام أحمد رحمهما الله، أما الحنفية والشافعية فالغالب عليه الصواب، أما ما ينسب للإمام أحمد أو ينسب للإمام مالك، يعني من مذاهبهم فهذا تجد فيه هفوات كثيرة بسبب أنّ الأصل على هذا الأساس الأصل هو الذي نقل النقول الكثيرة، فإذًا في قراءة الكتب هنا من جهة العزو لا تأخذ العزو عن كتاب حديث، يعني قال الحافظ ابن حجر، ومذهب الإمام أحمد كذا، أو مذهب الحنابلة كذا، لا تأخذه منه لا تأخذه من الصنعاني، لا تأخذه من ‏(‏نيل الأوطار‏)‏، لا تأخذ قوله مذهب الشافعية كذا، ومذهب الحنفية من هذه الكتب، بل لابدّ من الرجوع إلى الكتب كتب المذاهب نفسها، لِمَ‏؟‏

لأنّا وجدنا أنّ عزوهم للمذاهب يختل كثيرا وخاصة في ‏(‏سبل السلام‏)‏ و‏(‏نيل الأوطار‏)‏‏.‏

المرتبة الثالثة‏:‏ أنْ تنتبه في قراءتك لكتب أهل العلم في الحديث وشروح الأحاديث إلى أنّ مؤلفي الشروح لا يشترطُ فيهم أنْ يكونوا محققين في كل فنّ من الفنون، فلا تظنّن أنّ شارح ‏(‏بلوغ المرام‏)‏ أو شارح ‏(‏نيل الأوطار‏)‏، أو شارح ‏(‏البخاري‏)‏ أو شارح ‏(‏مسلم‏)‏ أو شارح ‏(‏أبي داود‏)‏ أو ‏(‏الترمذي‏)‏ لأنه شرح كتاب حديث فهو محقق في كل المسائل التي شرحها، والواقع يخالف ذلك، فمثلا لو نظرت -هذا تمثيل لأجل كثرة الورود عليه- إلى كتاب ‏(‏نيل الأوطار‏)‏ للشوكاني لوجدت أنه في الأصول إذا أورد مسائل الأصول فهو يحققها لأنّه قويٌ في الأصول، أما إذا أتى لمسائل التخريج تخريج الحديث والرجال والحكم على الإسناد، فتجد فرقا كبيرا بين مستواه فيه ومستواه في علم أصول الفقه، فإذًا تعرف الميدان الذي يحقق فيه المؤلف ‏(‏الشارح‏)‏ فمثلاً عندك الصنعاني يميل إلى الظاهرية، ويتابع ابن حزم كثيرا في ترجيحاته وفي استدلالاته، ‏(‏نيل الأوطار‏)‏ من جهة استنباطه وإيراد الأدلة، واستعمال أصول الفقه، تجد أنّه يحقق في ذلك، ولأجل قوة تحقيقه وقع في مشكلات في بعض المسائل، لكن في التخريج في الرجال في الأسانيد إذا حكم هو ليس محققا في علم الحديث، وإنما هو ناقل ينقل في الغالب عن غيره، أو يذكر ما بدا له، فإذًا في منهجيتك في قراءة كتب الحديث يعني شروح كتب الأحاديث ينبغي بل يجب أنْ تعرف فنّ المؤلف ما هو‏؟‏ هل هذا المؤلف شرَحَ وفنه الرجال والأسانيد، شرح وفنه الفقه، شرح وفنه الأصول، شرح وفنه الاعتقاد، شرح وفنه اللغة، فإذا عرفت منهجه وعرفت فنه الذي يحققه، عرفت ميزة هذا الكتاب، وكيف تجعله في مرحليات القراءة، أما أنْ يُظَن أنّ كل شرح للأحاديث ففيه كلّ الصواب، فهذا ليس كذلك كما هو معلوم لهذا تجد أنّ بعض الخلاف يكون في كتب الفقه أقوى منه في بعض شروح الأحاديث، لم‏؟‏؛ لأنّه يكون المؤلف في شرح الحديث لم يحقق المسألة ويعتني بها كما اعتنى بها شارح الفقه كالنووي في ‏(‏المجموع‏)‏ أو الحافظ ابن قدامة في ‏(‏المغني‏)‏ أو ابن حزم إلى آخره‏.‏